Ukraine - Top
أكد الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما مُمثل الجانب الأوكراني في مجموعة التواصل بأنه يعتقد أن تكون ثلاث خارطات طريق للتسوية السلمية للأزمة في شرقي أوكرانيا.:.إقترح رئيس الحكومة الأوكراني الحد الأدنى للرواتب بقيمة 3200 غريفنة.:.كيف تقوم بعض السفارات بتزوير نتائج الإنتخابات للناخبين في الخارج: فلسفة التزوير و بصمة الأصبع.:.قيمة الدولار الأمريكي: 25.56 غريفنة.:.قيمة اليورو: 27.73 غريفنة.:.قيمة الروبل الروسي: 0.380 غريفنة.:.درجة الحرارة نهارا: خمس درجات مئوية فوق الصفر.:.درجة الحرارة ليلا: ثلاث درجات مئوية فوق الصفر.:.نواصل نشر مقالات حول تجارة الحلال في أوكرانيا


الأخبار الأوكرانية

الملفات

الأسرة

الثقافة و الأدب

مدوّنــــات






التشريع

البرلمان الأوكراني يُصوّت على قانون ميزانية 2014 م





البرلمان الأوكراني خلال التصويت على قانون الميزانية

2014-01-17 09:30:38


البرلمان الأكراني يُمرّر قانون ميزانية 2014 م يوم الخميس المُوافق لـ 17 يناير 2014 م في ظروف متأزمة: حاولت المُعارضة إحباط مُحاولة الأغلبية في تصويتها على أهم وثيقة مالية للدولة الأوكرانية، حيث تم تطويق رئيس البرلمان فلاديمير ريباك في مكتبه لكي لا يتمكن من الخروج إلى قاعة الجلسة العمومية لإدارة إجراءات التصويت، وَ قد قام بهذه المُهمة: الإعلان عن بداية التصويت نائبه كاليتنيك الذي أعلن عن بداية الإجراءات في القاعة قائلا:"يتعذر إتخاذ قانون الميزانية لعام 2014 م في هذه الظروف وَ لذلك سنُصوّت عليه بدون مُناقشته" – فالمُعارضة لم تتوقع ذلك وَ حاولت تطويق المُهمة بغلق المنفذ إلى التصويت الإلكتروني عبر منظومة "رادا"، و لكنها لم تفلح في ذلك.

وَ قد تم التعدي على عضو كُتلة الحزب الحاكم فلاديمير ماليشوف وَ ضربه على جبينه من طرف بعض النواب المُعارضين أدى ذلك إلى جرح عميق، وَ تسارع الزملاء لإيقاف نزيف الدم من جبينه، فحسب رواية زملاء الجنرال (سابقا) ماليشوف فقد حاول الخصوم سحب بطاقة التصويت منه، مُشيرين إلى أنهم سيتوجهون إلى النيابة العامة لرفع شكوى على تصرف المُعارضة غير اللائق.
وَ رغم ذلك تمكن الحزب الحاكم وَ حلفاؤه في البرلمان من التصويت على قانون ميزانية الدولة لعام 2014 م بدعم 249 نائب من أصل 261 مُسجلين في القاعة (صوّت نائب واحد ضد، وَ نائب آخر تحفظ وَ لم يُصوّت 10 نواب آخرين ضمن المُسجلين، غير أنه تواجد نواب مُعارضون في القاعة و لكن لم يُسجلوا حضورهم). بالمُناسبة صوّت على قانون الميزانية النائب المُعارض آوليس دوني مُفسرا ذلك بأن الموازنة تضمنت تمويل مشاريعا مُهمة في دائرته الإنتخابية التي قدم منها إلى البرلمان، أما الكتلة الشيوعية ففسرّت دعمها لقانون الموازنة بضمان تمويل الحصص الإجتماعية لقدماء الحرب السوفياتية الآفغانية بعد مشاورتهم مع الحكومة، إضافة إلى تمويل حملة إعادة ودائع بنك الإدخار السوفياتي للمواطنين – جاء ذلك على لسان النائب الشيوعي سبيريدون كيلنكاروف.
وَ بعد أن قام نواب المُعارضة بغلق نظام التصويت الإلكتروني "رادا" لجأت الأغلبية إلى طريقة التصويت برفع الأيدي وَ هي شرعية وفقاً لنصوص قانون العمل الداخلي للبرلمان الأوكراني: حيث تمكن البرلمان من تمرير حُزمة من القوانين بالتصويت برفع الآيادي من أهمها: تسهيل إجراءات رفع الحصانة عن النواب. وَ قد أكد رئيس كُتلة الوطن المُعارضة آرسيني ياتسينيوك بأنه:"أصبحَ مُمكنا في أي وقت و في أي مكان برفع الآيدي لـ 226 نائب لسحب الحصانة و سجن النواب المُعارضين، فهي مُحاولة لإغتصاب السلطة..".
وَ أما رئيس كُتلة الحزب الحاكم ألكسندر إيفريموف فأكد بأنه يدعم خيار سحب الحصانة النيابية لأن بعض المُعارضين يستعملونها لخرق القوانين وَ الظهور كأبطال وطنيين
وَ كذلك بتصويت 235 نائب تمت الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق في البرلمان للتحري في عمليات الشغب التي شهدتها العاصمة كييف خلال الفترة 21 نوفمبر وَ حتى 26 ديسمبر 2013 م. وَ قد قام رئيس البرلمان بغلق الدورة البرلمانية الحالية للموسم التشريعي السابع لكي تنطلق الدورة القادمة بداية من الرابع فبراير 2014 م.
بجنب قانون الميزانية تم التصويت على عدة قوانين أخرى مُهمة في البرلمان وَ هي:
1- المسؤولية القانونية على نشر المعلومات غير الصحيحة في حق المُواطنين، حيث يخص هذا القانون بالدرجة الأولى وسائل الإعلام التي أصبحت في أوكرانيا مصدر قلق، و خاصة الأبواق المُمولة من طرف الغرب و حلفائهم
2- المسؤولية القانونية في حق من يقوم بجمع المعلومات الشخصية للمواطنين وَ كذلك نشر الأفكار المُتطرفة في وسائل الإعلام، وَ منه فإنه في حال ظهور أي دليل ملموس فإن السلطات مُخولة بغلق المواقع الإلكترونية التي تنشر المعلومات الخاطئة، وَ كذلك يخص الأمر الجهات الإعلامية التي أطلقت حملة ضد مسؤولين أوكرانيين من قضاة وَ شرطة وَ نواب.
3- منع سير السيارات (وسائل النقل الأخرى) مُجتمعة بعدد يفوق الخمس سيارات بعقوبة دفع غرامة مالية – وَ هي طريقة لمُراقبة الفعاليات الإحتجاجية التي تستعمل السيارات للضغط المعنوي على الرأي العام وَ الترويج لسياسات دخيلة عن المُجتمع الأوكراني.
4- حظر تطويق المباني وَ المقرات الحكومية وَ العقوبة قد تصل إلى سجن لمدة تصل الخمس سنوات
5- ضرورة بيع بطاقة "سيم" للهواتف النقالة فقط بالهوية (الجواز) لكي تتمكن السلطات من ضبط حامل البطاقة الإلكترونية للإتصالات، وَ هي طريقة تُستعمل حاليا في روسيا الفدرالية و في كثير من الدول العربية – آلية لضبط المسؤولية عن الإتصالات و لا تُعتبر تقييدا للحريات بل هي رفع المسؤولية المدنية للمواطنين
فالمُعارضة تعتبر هذه القوانين تتسم بالدكتاتورية وَ تم التصويت عليها بإختراق قانون عمل البرلمان.


المصدر: مركز الأوراس للدراسات الإستراتيجية

comments powered by Disqus

المقالات السابقة